باب 12 ما ورد في النهي عن التسمية ( 2618 ) ( 1 ) « 1 * » - أبو جعفر الصدوق بإسناده عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني ، عن الإمام عليّ بن محمّد الهادي عليهما السّلام ( في حديث ) قال : « ومن بعدي الحسن ابني ، فكيف للنّاس بالخلف من بعده » ؟ قال : فقلت : وكيف ذاك ، يا مولاي ؟ قال : « لأنّه لا يرى شخصه ، ولا يحلّ ذكره باسمه حتّى يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا » . ( أمالي الصدوق : المجلس 51 ، الحديث 24 ) تقدّم إسناده في الباب الثامن ، وتمامه في الباب الثاني من ترجمة الإمام الهادي عليه السّلام .

--> ( 1 * ) - تقدّم تخريجه في الباب 2 من تاريخ الإمام الهادي عليه السّلام ح 1 ، وفي الباب 8 من ترجمة الإمام المهدي عليه السّلام . ثمّ إنّ ما ورد في هذه الرواية من النهي عن ذكره باسمه ، فقد عمل بظاهرها بعض الأصحاب ، لكن يعارضه روايات كثيرة تدلّ على الجواز وأفتى بذلك كثير من الفقهاء ، وللسيّد المحقّق ميرداماد رسالة في ذلك سمّاها : « شرعة التسمية » ، وقد عقد الحرّ العاملي في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الوسائل بابا جعل عنوان الباب هكذا : « باب تحريم تسمية المهدي عليه السّلام وسائر الأئمّة عليهم السّلام وذكرهم وقت التقيّة ، وجواز ذلك مع عدم الخوف » ، وذكر فيه روايات كثيرة تدلّ على الجواز ، ثمّ قال : والأحاديث في التصريح باسم المهدي محمّد بن الحسن عليهما السّلام ، وفي الأمر بتسميته عموما وخصوصا ، تصريحا وتلويحا ، فعلا وتقريرا ، في النصوص ، والزيارات ، والدعوات ، والتعقيبات ، والتلقين ، وغير ذلك كثيرة جدا ، قد تقدّم جملة من ذلك ، ويأتي جملة أخرى ، وهو دالّ على ما قلناه في العنوان .